أولى المشرع المصري في قوانين الأحوال الشخصية اهتماماً كبيراً لضمان الاستقرار الأسري وحماية حقوق المرأة والأطفال عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، وحدد بدقة الحقوق المالية المترتبة على إنهاء العلاقة الزوجية سواء بالطلاق أو بالخلع.
الفارق في الحقوق المالية بين الطلاق والخلع
في حالة الطلاق الرجعي أو البائن، تستحق المطلقة: مؤخر الصداق المسمى في العقد، نفقة العدة (لمدة ٣ أشهر على الأقل)، ونفقة المتعة (التي لا تقل عن نفقة سنتين وتقدرها المحكمة بحسب يسر الزوج وظروف الطلاق)، بالإضافة لحقوق الصغار كنفقة المأكل والملبس ومسكن الحضانة ومصاريف التعليم والعلاج.
أما في حالة الخلع وفق المادة (٢٠) من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، تتنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية (المؤخر ونفقتي العدة والمتعة) وترد للزوج مقدم الصداق الثابت بالعقد، بينما تبقى كافة حقوق الصغار ونفقاتهم وحضانتهم ومسكنهم كاملة دون أي مساس.
هل تواجه موقفاً قانونياً مشابهاً وترغب في فحص أوراقك؟
نوفر في مؤسسة الحسن للمحاماة استشارة أولية مجانية وسرية لفحص مستنداتك وإبداء الرأي القانوني الاستراتيجي من محامي النقض.
مجاناً احجز استشارتك مجاناً عبر واتساب ↗