تعد قضايا الجنايات الميدان القضائي الأكثر دقة وخطورة في منظومة العدالة الجنائية؛ فالأمر فيها يرتبط مباشرة بحرية الإنسان وشرفه، وأحياناً بحياته في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. والعدالة الجنائية الحقة لا تقوم على مجرد الشك أو الافتراض المجرد، بل تتطلب بناءً موضوعياً وإجرائياً محكماً يرتكز على أدلة يقينية قاطعة لا يتسرب إليها أدنى شك، إعمالاً للمبدأ الدستوري الإنساني الراسخ: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها كافة ضمانات الدفاع الأصيلة”.

١. تفنيد الأدلة الجنائية والتمسك بمبدأ الشرعية الإجرائية

يقوم الدفاع الجنائي المتقدم لدى مؤسسة الحسن للمحاماة على تفكيك عناصر الاتهام، والتحقق الصارم من مدى مطابقة الإجراءات المتخذة للضوابط الآمرة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري:

أ. الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات

وفقاً لصريح المادتين ٤٠ و٤١ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٥٤ من الدستور، لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بموجب أمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وتقتضيه مصلحة العدالة، أو في حالات التلبس الحصرية المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية (كمشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو تتبع الجاني إثر وقوعها).

ويستقر قضاء محكمة النقض على أن “ما بُني على باطل فهو باطل”؛ فإذا كان أمر الضبط قد صدر بناءً على تحريا�� غير جدية وغير كافية، أو كا��ت حالة التلبس مصطنعة أو متوهمة من ضابط الواقعة، فإن ذلك يترتب عليه وجوباً إهدار الدليل المستمد من الضبط وبطلان شهادة من أجراه وبطلان أي إقرار نتج عنه.

ب. مناقشة تقارير الطب الشرعي والأدلة الفنية الرقمية

لا يجوز اعتبار الدليل الفني أمراً مسلماً به دون مناقشة وتمحيص دقيقين؛ فمن حق الدفاع الأصيل استدعاء الطبيب الشرعي أمام المحكمة ومناقشته حول مسافة إطلاق النار، زاوية المقذوف، مدى تطابق الإصابات الموصوفة مع أداة الجريمة المضبوطة، وما إذا كانت الوفاة نتيجة الإصابة المنسوبة للمتهم أم بسبب إهمال طبي عارض أو مرض سابق. كما يشمل ذلك فحص سلامة تحريز الأسلحة والمواد المضبوطة وتتبع سلسلة الحيازة (Chain of Custody) لضمان عدم استبدالها أو العبث بها.

٢. شروط ومحددات الاعتراف القضائي المعتبر قانوناً

نصت المادة ٣٠٢ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٥٥ من الدستور على أن كل قول يثبت أنه صادر من متهم تحت وطأة التعذيب أو الإكراه المادي أو المعنوي أو التهديد به يُهدر ولا يُعول عليه إطلاقاً. ويشترط لصحة الاعتراف أمام هيئة المحكمة توافر الشروط الآتية:

1. أن يكون صادراً عن إرادة حرة واعية ومتبصرة دون وعد أو وعيد أو إرهاق جسدي أو نفسي.
2. أن يصدر أمام سلطة تحقيق قضائية مختصة (النيابة العامة أو قاضي التحقيق) بعد إحاطة المتهم بحقه في الصمت وحقه في حضور محاميه.
3. أن يتطابق الاعتراف مع الحقائق المادية الثابتة بالأوراق وألا يناقض التقرير الطبي الشرعي أو المعاينة التصويرية لمسرح الواقعة.

٣. أساليب وتقنيات المرافعة الشفوية أمام دوائر الجنايات

لا تعتمد المرافعة الجنائية المعاصرة على الخطابة الحماسية، بل تقوم على التحليل المنطقي الصارم للأدلة الرقمية ومواقيت الاتصالات الخلوية (Cell Tower Analysis)، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتحديد التناقضات الصريحة بين أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة وأقوالهم أمام المحكمة. ويتعين على الدفاع تثبيت طلباته الجازمة بمحضر الجلسة لإلزام المحكمة بالرد عليها في أسباب حكمها، وإلا تعرض حكمها للنقض والإلغاء.

٤. رسالة مؤسسة الحسن في الدفاع الجنائي

يقود المستشار أحمد حسن أبو زيد فريق الدفاع الجنائي بالمؤسسة لحضور التحقيقات من اللحظات الأولى، وإعداد خطط دفاع استراتيجية، وتقديم مذكرات قانونية مدعومة بمئات السوابق القضائية الصادرة عن محكمة النقض، دفاعاً عن سيادة القانون وحرمة الحقوق الفردية للمواطنين.

٥. الدفوع الجوهرية في قضايا الأموال العامة والرشوة والاختلاس

تتسم قضايا العدوان على المال العام والرشوة والاختلاس وغسل الأموال بخصوصية إجرائية بالغة التعقيد تتطلب فحصاً محاسبياً وفنياً دقيقاً. وفي هذه القضايا، لا يقتصر الدفاع على مناقشة التحريات، بل يمتد إلى تفنيد تقارير لجان الخبراء المشكلة من وزارة العدل أو الجهاز المركزي للمحاسبات، والمطالبة بالطعن بالتزوير على المستندات المحاسبية، وإثبات انعدام القصد الجنائي الخاص والمتمثل في نية تملك المال العام أو إلحاق الضرر العمدي بأموال الدولة المنصوص عليه بالمادتين ١١٥ و١١٦ مكرراً من قانون العقوبات.

٦. التمييز القضائي الدقيق بين الفاعل الأصلي والشريك في الجريمة

كثيراً ما تقضي محاكم الجنايات بمعاقبة المتهمين بعقوبة الفاعل الأصلي رغم أن دور أحدهم لم يتجاوز مجرد التواجد العارض أو المساعدة التبعية غير المنتجة. ويشترط قضاء محكمة النقض لمؤاخذة المتهم باعتباره فاعلاً أصلياً أن يكون قد ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة، أو أن يكون قد تواجد على مسرح الجريمة باتفاق مسبق مع الجناة مؤازراً لهم في تنفيذ مشروعهم الإجرامي. ويترتب على نجاح الدفاع في نفي الاتفاق المسبق ونفي دور الفاعل الأصلي النزول بالوصف إلى الشريك، مما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى حدودها الدنيا.

٧. سلطة المحكمة التقديرية في استعمال الرأفة والنزول بالعقوبة (المادة ١٧ عقوبات)

تخول المادة ١٧ من قانون العقوبات المصري هيئة محكمة الجنايات سلطة تقديرية واسعة في النزول بالعقوبة المقررة للجناية درجة أو درجتين إذا رأت من ظروف الجريمة أو مسلك المتهم وماضيه ما يبعث على الرأفة (كالنزول من الإعدام إلى السجن المؤبد، أو من المؤبد إلى المشدد). ويعمل الدفاع المتمرس في مؤسسة الحسن للمحاماة على تسليط الضوء على كافة الظروف الإنسانية والاجتماعية والمهنية للمتهم لفتح مسار قضائي يتيح للهيئة استعمال المادة ١٧ والنزول بالعقوبة إلى الحد الأدنى الممكن قانوناً.