قضايا النقض والجنايات الكبرى.. دفاعٌ قضائي راسخ أمام أرفع المحاكم

ميعاد الطعن بالنقض في القانون المصري هو ٦٠ يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم الحضوري النهائي (أو من تاريخ إعلان الحكم الغيابي المعارض فيه). يتطلب الطعن توقيع محامٍ مقيد أمام محكمة النقض، وإيداع مذكرة مسببة تشتمل على أوجه العوار والخطأ في تطبيق القانون أو القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مع سداد الكفالة القانونية المقررة.

تشمل إجراءات التأسيس عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: تحديد الكيان القانوني (شركة ذات مسؤولية محدودة LLC، شركة مساهمة، أو شركة شخص واحد)، حجز الاسم التجاري، استخراج شهادة عدم التباس، توثيق عقد التأسيس ونظام الشركة الأساسي، استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وفتح الملف التأميني. يتولى فريقنا إنهاء كافة الإجراءات وتسليم السجل والبطاقة للمستثمر في غضون أيام عمل قليلة.

ألغى القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ اشتراط تسلسل الملكية المعقد، وأتاح التسجيل خلال مدة أقصاها ٣٠ يوماً استناداً إلى: عقد بيع نهائي، أو حكم قضائي بصحة ونفاذ العقد مثبت به الحيازة المستقرة لمدة ٥ سنوات بحسن نية، أو وضع اليد المكسب للملكية لمدة ١٥ سنة. نقوم بفحص مستندات العقار، إعداد الرفع المساحي الرقمي، وسداد الرسوم المحددة قانوناً لإنهاء الإشهار ونقل الملكية رسمياً.

يجوز للأجنبي تملك العقارات في مصر وفق ضوابط القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ (بحد أقصى عقارين بغرض السكن، وموافقة مجلس الوزراء في بعض الحالات، مع تحويل القيمة بالنقد الأجنبي عبر البنك المركزي المصري). كما تمنح الدولة المصرية إقامة عقارية واستثمارية تتراوح بين سنة و٥ سنوات للأجانب الذين يشترون عقارات مسجلة بقيم مالية محددة بالدولار الأمريكي، ونقوم بكافة إجراءات التملك والتوثيق والإقامة من البداية حتى استلام بطاقة الإقامة.

يعاقب القانون المصري على جريمة خيانة الأمانة بالحبس حتى ٣ سنوات وغرامة مالية (المادة ٣٤١ عقوبات)، والشيك بدون رصيد بالحبس حتى ٣ سنوات. وتعتمد براءة المتهم على ثغرات قانونية دقيقة يثبتها محامي الدفاع، منها: انتفاء ركن التسليم الحقيقي للمال، صورية الإيصال كضمان لمعاملة تجارية أو مدنية، الطعن بالتزوير على التوقيع أو صلب الإيصال (اختلاف تاريخ التوقيع عن صلب الإيصال)، أو انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (٣ سنوات).

يقوم التعويض المدني على توافر أركان المسؤولية الثلاثة: الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية (المادة ١٦٣ من القانون المدني). ويشمل التعويض شقين: الضرر المادي (ما لحق المضرور من خسارة مالية ونفقات علاج وما فاته من كسب مستقبلي) والضرر الأدبي (ما أصابه من ألم نفسي ومعنوي). يترافع خبراؤنا ضد شركات التأمين والمتسببين لتحصيل أعلى مبالغ تعويض قضائية نهائية واجبة النفاذ.

تبدأ الإجراءات باستخراج إعلام الوراثة الشرعي، وحصر تركة المتوفى البنكية والعقارية. وفي حال امتناع أحد الورثة عن تسليم نصيب باقي الورثة، نص القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ على معاقبة كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، بالإضافة إلى دعاوى القسمة القضائية والفرز والتجنيب بالمحكمة المدنية.

يمكنكم التواصل الفوري مع مكتبنا عبر الواتساب على الرقم +201222434645 أو الاتصال الهاتفي المباشر، أو حجز موعد استشارة بمقر المؤسسة في (العجوزة - الجيزة). نوفر أيضاً إمكانية التوكيل الرسمي عبر الشهر العقاري أو القنصليات المصرية بالخارج للمغتربين والمستثمرين، مع إمكانية متابعة ملف القضية والجلسات عبر بوابتنا الرقمية أونلاين.