تاريخٌ من النزاهة ورسوخٌ في الدفاع منذ ٢٠٠٤.. نحمي الحقوق ونرسخ سيادة القانون بثقة واحترافية مطلقة
تأسست مؤسسة الحسن للمحاماة على يد المستشار أحمد حسن أبو زيد المحامي المقيد أمام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، لتكون صرحاً شامخاً للدفاع عن الحقوق وتقديم الاستشارات النوعية للأفراد والمؤسسات والشركات الاستثمارية داخل وخارج مصر.
نتميز بالجمع بين الأصالة في المرافعات القضائية وصياغة مذكرات النقض المتماسكة، وبين الحلول القانونية المبتكرة في تأسيس الشركات وتسوية النزاعات التجارية والتحكيم وعقود الأجانب وحماية الاستثمارات.
حضور مباشر أمام محاكم النقض والدستورية العليا ومجلس الدولة والجنايات الكبرى.
تشفير تام لبيانات ومستندات الموكلين ومحافظ القضايا وفق أعلى المعايير الدولية.
فريق يتقن صياغة العقود والاستشارات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية.
نغطي كافة فروع القانون المصري والدولي عبر أقسام متخصصة يقودها محامون ذوو خبرة استثنائية أمام كافة المحاكم
فحص استباقي للمواقف القانونية وصياغة مذكرات الرأي الفقهي والقضائي لتفادي النزاعات وحماية مصالح الأفراد والشركات قبل اتخاذ أي قرار.
دفاع حاسم ومحكم في الجنايات والجنح وجرائم الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال والجرائم الإلكترونية، مع الترافع المباشر أمام محاكم الجنايات والنقض.
تثبيت الملكية، دعاوى صحة ونفاذ العقود، فرز وتجنيب التركات، دعاوى التعويض عن المسؤولية العقدية والتقصيرية، والنزاعات العقارية الكبرى.
الترافع أمام الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية في منازعات البنوك، الأوراق المالية، الشيكات، الإفلاس، وعقود الوكالة والامتياز التجاري.
تأسيس الشركات (مساهمة، مسؤولية محدودة، أفراد)، صياغة اتفاقيات الشركاء، إدارة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وزيادة رأس المال ومطابقة الحوكمة.
استخراج الإقامات الاستثمارية والعقارية، تصاريح العمل للخبراء الأجانب، توثيق زواج الأجانب بوزارة العدل، والحصول على الجنسية المصرية بالاستثمار.
صياغة العقود المدنية والتجارية باللغتين العربية والإنجليزية بدقة تمنع الثغرات وتضمن حقوق موكلينا مع وضع شروط التحكيم والجزاءات الرادعة.
تسجيل العلامات التجارية وحمايتها محلياً ودولياً، قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، ومكافحة التقليد والقرصنة.
معالجة قضايا الطلاق، الخلع، النفقات، الحضانة، الرؤية، إثبات النسب، إعلام الوراثة، وقسمة التركات الرضائية والقضائية بسرية واحترام تام للخصوصية.
تمثيل الشركات أمام مصلحة الضرائب المصرية ولجان الطعن الضريبي ومحاكم القضاء الإداري في ضريبة الدخل، القيمة المضافة، وضريبة التصرفات العقارية.
أدوات رقمية متطورة تمنحك تقديراً فورياً للتكاليف والرسوم الحكومية والإجراءات وفق أحدث القوانين والقرارات الوزارية المصرية
اختر الكيان ورأس المال لحساب الرسوم الرسمية بهيئة الاستثمار (GAFI) والغرفة التجارية ونقابة المحامين.
نوفر لك باقة تأسيس شاملة تضمن تسليم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وملف التأمينات وفتح الحساب البنكي.
ابدأ التأسيس مع محامي الشركات ↗احسب الرسوم الثابتة للشهر العقاري والرفع المساحي الرقمي لتسجيل شقتك أو عقارك رسمياً.
يتولى مكتبنا تقديم طلب التسجيل، وإنهاء الرفع المساحي، وحضور التوثيق بالشهر العقاري حتى تسليم العقد المشهر.
توكيل محامي التسجيل العقاري ↗طبقاً لقانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وقرارات محكمة النقض العمالية.
نتولى تقديم الشكوى بمكتب العمل المختص، وإقامة الدعوى العمالية، والمطالبة برصيد الإجازات والأرباح والتعويض.
استشارة محامي قضايا عمالية ↗تسعة محامين بين نقض واستئناف وابتدائي.. خبرة تغطي كل فروع القانون
مكتب العجوزة، الجيزة
متخصص منذ ٢٠٠٤ في المدني والجنائي والتجاري والشرعي والتحكيم وصياغة مذكرات النقض والمرافعات.
مستشار قانوني سابق لشركات طبية كبرى، خبرة +٢٠ سنة في المدني والتجاري والجنائي والأحوال الشخصية.
خبير تأسيس الشركات والجمعيات العمومية والعقود والتعامل مع الضرائب وهيئة الاستثمار والسجل العقاري.
فريق قانوني متمرس يقدم رعاية حقوقية شاملة باللغات العربية والإنجليزية لرجال الأعمال والمغتربين والأجانب في جمهورية مصر العربية
استخراج وتجديد إقامات الاستثمار، إقامات تملك العقار طبقاً للقوانين المصرية، تصاريح العمل للخبراء الأجانب بالشركات، واستشارات الحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.
تأسيس كافة أنواع الشركات والكيانات الاستثمارية للأجانب طبقاً لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، فتح الحسابات البنكية للمستثمرين، وحماية الأصول والأرباح وضمان تحويلها للخارج.
الفحص القانوني الشامل للعقارات (Due Diligence)، مراجعة تراخيص البناء وسندات الملكية، توثيق الشراء طبقاً للقانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ المنظم لتملك غير المصريين للعقارات.
إنهاء وتوثيق عقود زواج الأجانب بمكتب توثيق الأحوال الشخصية للأجانب بوزارة العدل، شهادات عدم الممانعة من السفارات، وتصديق العقود بالخارجية المصرية، وقضايا الحضانة والتركات.
إرشادات قانونية جوهرية من واقع أحكام محكمة النقض والقضاء المصري لتفادي الأخطاء الشائعة وحماية أموالك وعائلتك
احذر التوقيع على بياض؛ محكمة النقض استقرت على أن ثبوت انتفاء ركن التسليم الفعلي يسقط الجريمة. يجب كتابة المبلغ والبيانات بخط يد المستلم والمودع لتفادي بطلان الإيصال.
قانون العقوبات المصريلا تكتفِ بتوقيع عقد الإيجار عرفياً؛ توثيق العقد بوضع "الصيغة التنفيذية" بالشهر العقاري يمنح المالك حق طرد المستأجر الممتنع عن السداد فوراً بقوة الجبر دون الحاجة لرفع دعوى قضائية تستغرق سنوات.
قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦تأكد من: تسلسل عقود الملكية المسجلة، ترخيص البناء والرسومات الهندسية، شهادة سلبية من الضرائب العقارية، كشف مشتملات الحي بعدم وجود مخالفات بناء، والتأكد من عدم وجود نزاع وراثة على العقار.
حماية الملكية العقاريةإذا تم إيقافك عن العمل أو منعك من التوقيع، حرر محضراً بقسم الشرطة بإثبات الحالة خلال ٢٤ ساعة، وتوجه لمكتب العمل المختص خلال ١٠ أيام لحفظ حقك في التعويض ومكافأة نهاية الخدمة كاملة.
قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣للحاضنة الحق في التمكين المشترك أثناء قيام الزوجية، والتمكين المنفرد بعد وقوع الطلاق طوال فترة حضانة الصغار بقرار من النيابة العامة واجب النفاذ خلال أيام معدودة.
قوانين الأحوال الشخصيةميعاد الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية والجنائية ميعاد حتمي (٦٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو إعلانه)؛ فوات الميعاد بيوم واحد يؤدي لسقوط حقك نهائياً.
قانون المرافعات والإجراءاتفريقنا يتولى مراجعة كافة أوراقك وصياغة الحل القانوني الأمثل قبل اتخاذ أي خطوة قد تضر بموقفك القضائي.
الوجهة الأولى للحلول القانونية المبتكرة بشراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة والاحترافية والعدالة.
تجربة قانونية شاملة تصنع الفارق بحلول مبتكرة وشفافة تتجاوز التوقعات بجودة واحترافية.
شريكك القانوني الموثوق لحماية الحقوق بشغف وابتكار وقيادة مستقبلك القانوني بثقة ونجاح.
أربع خطوات مدروسة نحو حل قضيتك باحترافية
حدد موعد الاستشارة باتصال أو نموذج
نحلل التفاصيل والمستندات ونقيّم الموقف بدقة
خطة قانونية محكمة توضح الخطوات والاحتمالات
نترافع ونتابع حتى النتيجة المرجوة
تُحدد الأتعاب بعد معرفة نطاق العمل والمستندات. تواصل معنا لتوضيح التكلفة قبل بدء الخدمة.
تختلف المتطلبات حسب الجنسية ونوع العقار وموقعه والوضع القانوني. يراجع فريقنا المستندات لتحديد المسار المناسب لحالتك.
الشكل القانوني، حجز الاسم، رأس المال، هيئة الاستثمار ثم التسجيل الضريبي — نرافقك حتى السجل التجاري.
نعم، شركاؤنا مقبولون أمام النقض والدستورية العليا مع فريق لكل درجات التقاضي.
٢أ عمارات الإعلام، العجوزة، الجيزة، مصر
+201222434645
Info@slc-lawyer.com
السبت - الخميس (٩ ص - ٦ م)