يقع العديد من مشتري العقارات والأراضي في خلط قانوني جسيم بين الحصول على حكم بـ “صحة التوقيع” وبين دعوى “الصحة والنفاذ” لنقل الملكية العقارية وحمايتها من مطالبات الغير.
ما هي دعوى صحة التوقيع؟
دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية محضة منصوص عليها بالمادة (٤٥) من قانون الإثبات؛ تنحصر مهمة المحكمة فيها في التحقق من أن التوقيع أو البصمة المذيل بها المحرر صادر من البائع بالفعل. ولا تتطرق المحكمة إطلاقاً إلى صحة بنود العقد أو ملكية البائع للمبيع أو خلوه من الحقوق العينية، وبالتالي فهي لا تنقل الملكية على الإطلاق.
ما هي دعوى الصحة والنفاذ؟
أما دعوى صحة ونفاذ عقد البيع فهي دعوى موضوعية عينية تمس أصل الحق؛ تبحث فيها المحكمة ملكية البائع وسندات ملكيته السابقة، وشروط صحة العقد ونفاذه، ويقوم الحكم الصادر فيها مقام التسجيل بالشهر العقاري بعد إشهار صحيفتها والحصول على الحكم البات، مما يجعل ملكية المشتري محصنة ضد أي تصرف لاحق.
هل تواجه موقفاً قانونياً مشابهاً وترغب في فحص أوراقك؟
نوفر في مؤسسة الحسن للمحاماة استشارة أولية مجانية وسرية لفحص مستنداتك وإبداء الرأي القانوني الاستراتيجي من محامي النقض.
مجاناً احجز استشارتك مجاناً عبر واتساب ↗