الدليل الشامل لإيصالات الأمانة والشيكات وفقاً للمادة ٣٤١ عقوبات وأحكام محكمة النقض

«القضاء بالبراءة في جريمة خيانة الأمانة يرتكز أساساً على انتفاء ركن التسليم؛ إذ العبرة في هذه الجريمة هي بحقيقة الواقع لا بما ورد في المحرر من عبارات تفيد الاستلام، فإذا ثبت أن المال لم يدخل في حيازة المتهم الحقيقية انتفت الجريمة بركنيها المادي والمعنوي.»

«متى كان الثابت أن إيصال الأمانة إنما حُرر كضمان لمعاملة تجارية أو ضماناً لعقد إيجار أو بيع سيارة بالتقسيط، فإن النزاع يفقد وصفه الجنائي ويغدو مدنياً بحتاً ينحسر عنه نص المادة ٣٤١ عقوبات.»

«التوقيع على بياض لا يخول المستلم ملء بيانات الإيصال بما يخالف حقيقة الاتفاق؛ وإثبات الفارق الزمني وتغاير المداد بين التوقيع والصلب عن طريق تقرير الطب الشرعي يعد دليلاً قاطعاً على انتفاء التسليم وخيانة الائتمان.»